اغلب زنانی که مهریه به اجرا می‌گذارند خانه‌دار هستند/ لزوم افزایش تعهد دولت در زمینه مهریه
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۴۲۹۶۳
ایسنا/اصفهان عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان اینکه موارد درخواست مهریه، اغلب مربوط به زوج‌های زیر ۴۰ سال و در فاصله سنین ۲۶ تا ۳۰ سال است، گفت: اغلب زنان درخواست‌کننده مهریه، خانه‌دار هستند و این نشان می‌دهد که استقلال مالی و درآمد زن، در بیشتر موارد، مانع از به اجرا گذاشتن مهریه می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حجت‌الاسلام فرج‌الله هدایت‌نیا، عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در وبینار «نشست علمی؛ بررسی قوانین مهریه و نقش آن بر کارآمدی خانواده» که صبح امروز( یکشنبه، 27 آذرماه) از سوی پژوهشکده مطالعات اسلامی خانواده وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان برگزار شد، با بیان اینکه در حقوق ایران، تعیین مقدار مهریه بر اساس تراضی طرفین است، اظهار کرد: قانون حداکثری برای مهر مشخص نکرده و زوجین این حق را دارند که میزان مهر را به‌دلخواه خود تعیین کنند. این وضعیت مشکلاتی را در جامعه ایجاد کرده و ما شاهد مهریه‌های سنگین هستیم.
وی افزود: این روزها، شاهد مهریه‌های نامتعارفی هستیم، به‌طوری‌که زوج حتی در صورت کار در تمام طول عمر خود هم موفق به پرداخت آن نمی‌شود و حتی گاهی ترکه او هم باید پرداخت کنند تا مبلغ مهریه به پایان برسد.
هدایت‌نیا با اشاره به دلایل درخواست مهریه نامتعارف از سوی زنان گفت: یکی از دلایل این درخواست، تأمین امنیت اقتصادی زنان است تا در صورت طلاق، زن که اغلب در فرهنگ ایرانی خانه‌دار و بدون استقلال مالی هستند، پشتوانه مالی داشته باشد یا در صورت فوت مرد، که تنها یک هشتم اموال مرد به همسرش می‌رسد، زنان به لحاظ مالی دچار مشکل نشوند، اگرچه امروز با کاهش تعداد فرزندان، یک هشتم مبلغ مهریه هم، مبلغ قابل توجهی شده است.
وی افزود: دلیل دوم درخواست مهریه نامتعارف از سوی بانوان، تأمین امنیت روانی است تا به‌عنوان ابزار در شرایطی مثل پیشگیری از طلاق‌های واهی، اعمال فشار به شوهر برای طلاق و معامله با شوهر درباره حضانت فرزندان از آن استفاده شود.
۲ درصد مهریه‌ها بالای هزار سکه و ۵ تا ۶ درصد بالای ۵۰۰ سکه
این حقوقدان با بیان اینکه عرف اجتماعی ما به سمت اعطای کارکردهای زیاد به مهریه رفته است، تصریح کرد: از سوی دیگر برخی خانواده‌ها و به‌ویژه زنان مهریه سنگین را نشانی از ارزشمندی دختر تلقی می‌کنند که این مورد باعث ایجاد مشکلات زیاد در جامعه شده است.
هدایت‌نیا به دلایل پذیرش مهریه سنگین از سوی مردان اشاره کرد و گفت: عدم آگاهی از پیامدهای مهریه سنگین یکی از دلایل پذیرش مهریه سنگین از سوی مردان است، ۲درصد مهریه‌ها بالای هزار سکه و ۵ تا ۶ درصد بالای ۵۰۰ سکه است. از سویی اطلاع‌رسانی از این پیامدها سبب ایجاد موج ازدواج هراسی و ازدواج گریزی می‌شود. دلیل دیگر شیوه آشنایی زوجین است، زیرا زوجین وقتی درباره مهریه صحبت می‌کنند که یک دوره آشنایی و رابطه عاطفی را با یکدیگر گذرانده‌اند. دلیل دیگر این موضوع، ناچاری است، زیرا وقتی اغلب دختران، مهریه سنگین درخواست می‌کنند، مرد ناچار به پذیرش می‌شود.
وی افزود: در جامعه ایرانی ما با مغالات و نامتجانس بودن‌های زیادی درزمینه مهریه مواجه هستیم، طرح «تهدید مهریه» هم در سال‌های گذشته مطرح شد که به سرانجام نرسید.
روش‌های حفظ مهریه برای زن
عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان اینکه قانون به روش‌های مختلف مدنی و کیفری، حق زوجه برمهر را تضمین کرده است، گفت: یک روش، امتناع زوجه از ایفای وظایف زناشویی است، که از آن با عنوان حق حبس یاد می‌شود، طبق این ماده، زن می‌تواند تا زمانی که مهریه به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهریه او حال باشد(مهریه‌ای که برای پرداخت آن مهلتی تعیین نشده باشد و زن این حق را داشته باشد که پس از عقد هر زمان که اراده کند، آن را مطالبه کند) و این امتناع او را از دریافت نفقه محروم نخواهد کرد. در این شرایط زوجیت اسما باقی است و زوجه حقوق خود را بدون انجام وظایف، مطالبه خواهد کرد.
هدایت‌نیا ادامه داد: روش دوم، توقیف اعمال همسر است، زوجه در صورت داشتن سند رسمی ازدواج، می‌تواند به دوایر اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مراجعه کنند و ادارات مذکور موظف هستند، بلافاصله پس از درخواست اموال را توقیف کنند. سومین روش درخواست حبس شوهر برای پرداخت مهریه است.
وی با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد قوانین، برای جوانان در آستانه ازدواج، موجی از ازدواج هراسی ایجاد می‌کند، گفت: موارد درخواست مهریه، اغلب مربوط به زوج‌های زیر ۴۰ سال و در فاصله سنین ۲۶ تا ۳۰ سال است، اغلب زنان درخواست‌کننده مهریه، خانه‌دار هستند و این نشان می‌دهد که استقلال مالی و درآمد زن، در بیشتر موارد، مانع از به اجرا گذاشتن مهریه می‌شود. درخواست مهریه، اغلب در فاصله سال اول تا پنجم زندگی مشترک انجام شده اما در نهایت تعداد کمی از شوهرانی که محکوم به پرداخت مهریه شده‌اند، حکم را اجرا کرده و اغلب از اجرای حکم امتناع کردند.
سازوکارهای حقوقی، زمینه‌ساز افزایش دعاوی قضایی
این حقوقدان با بیان اینکه در قوانین داخلی سازوکارهای متفاوتی در خصوص مهریه پیش‌بینی شده، تصریح کرد: در عمل همین راهکارها، زمینه‌ساز طرح دعاوی زیاد در مجامع قضایی می‌شود، درحالی‌که این دعاوی اغلب بدون حصول نتیجه مطلوب به پایان می‌رسد و سرانجام طرفین، مصالحه کرده و با وضع همه یا بخشی از مهریه، طلاق می‌گیرند. اگرچه زوجه از دقیقه اول حق مطالبه مهریه خود را دارد، متأسفانه برخلاف دستور قرآن کمتر مردی به میل خود مهریه همسرش را می‌پردازد و به‌محض مطالبه مهریه در خوش‌بینانه‌ترین حالت از اهرم طلاق استفاده می‌کند.
وی افزود: در این مشکل زن راهکار حقوقی ندارد، زیرا زن نمی‌تواند سازوکاری برای استیفای حق خود را پیش بگیرد و درعین‌حال مانع از طلاق مرد بشود. بااین‌وجود راهکاری که در این زمینه به نظر می‌رسد این است که زنی که مهریه خود را طلب می‌کند و با تهدید شوهر درباره طلاق مواجه می‌شود، درصورتی‌که هیچ دلیل موجهی برای طلاق زن وجود نداشته، به بند الف سند ازدواج مراجعه کرده و مطالبه اموال کند، در این بند در صورت اصرار مرد بر طلاق بدون دلیل موجه، بخشی از اموال مرد که پس از عقد به دست آمده، باید به زن تحویل داده شود. این قانون درصدد بالا بردن ریسک طلاق برای مردان است. بااین‌وجود برخلاف کارآمدی خانواده است و عملاً خانواده از حالت طبیعی خود خارج می‌شود.
هدایت نیا ادامه داد: قرآن در مورد میزان مهریه بیان صریحی ندارد اما به مردان توصیه کرده که مهریه همسر خود را《نحلتاً》بپردازند، اگر همین توصیه قرآن عملی می‌شد، مهریه سنگین نداشتیم. زیرا به توان بالفعل خود توجه کرده و زیر بار مهریه سنگین نمی‌روند، اما وقتی نگاه به مهریه نگاه «چه کسی داده و چه کسی گرفته باشد»، مردان بدون توجه به تمکن مالی خود، پذیرای مهریه‌های نامتعارف می‌شوند.
افزایش تعهد دولت، راهکار حل مشکل مهریه
این متخصص حقوق اسلامی افزود: مشکلاتی که در حوزه آسیب‌شناسی قوانین مهریه اشاره شد، با استفاده از ۲ ظرفیت علم حقوق، قابل حل است؛ ظرفیت حقوق خصوصی و ظرفیت حقوق عمومی. حقوق خصوصی می‌تواند با دست‌کاری در روابط حقوقی طرفین، مشکلات حقوقی از زوجین را برطرف کنند. در یک بخش از این ظرفیت، قراردادهای خصوصی یا روش قراردادی وجود دارد که به شروط ضمن عقد اشاره می‌کند. ما می‌توانیم با آموزش‌هایی که به زوجین می‌دهیم، فرصت را به آنها اعطا کنیم که مشکلات خود را از طریق قراردادهای فی‌مابین رفع کنند، مثل امکان تبدیل مهریه عندالمطالبه به مهریه عندالاستطاعه، مشروط به قبول خانواده زوجه. روش دوم روش‌های تقنینی است که طی آن، قانون‌گذار تعدیل‌هایی را در حقوق زوجه و تکالیف زوج ایجاد کند، زیرا قانون‌گذار معمولاً می‌تواند با امتیازات پیش‌بینی شده، مشکلات قانونی زوجین را حل کند.
عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به ظرفیت‌های حقوق عمومی گفت: در این بخش، دولت باید برای حل مشکلات مهریه تعهداتی را بپذیرد. در فقه اسلامی دو باب داریم؛ باب مستثنیات دین و باب وجوب ادای دین. در زمینه حقوقی به مستثنیات دین به واسطه حقوق خصوصی توجه شده، اما باب دوم که باید توسط امام به‌عنوان شخص حقوقی و حکومت اسلامی اجرا شود، بر زمین مانده است. در این باب، اگر ثابت شود بدهکار یعنی شوهر عاجز از پرداخت مهریه است، از بیت‌المال سهم خواهد داشت که در این زمینه می‌توان مهرالسنه را به‌عنوان مهریه متعارف قرار داد و این قانون را برای به‌عنوان مشوق حقوقی برای وضع مهریه متعارف و سبک نیز در نظر گرفت، به این صورت که در صورت داشتن مهریه متعارف و اثبات عجز زوج از پرداخت مهریه، حکومت دین زوج را پرداخت خواهد کرد.
هدایت‌نیا در خصوص منابع مالی این قانون، اظهار کرد: ردیف‌های مالی فراوانی مثل صدقات، انفال و منابع طبیعی، مالیات‌های حکومتی، موقوفات عامه و... در فقه ما وجود دارد که در صورت وجود کفایت مدیریتی در تجمیع اموال و هزینه‌کرد آنها می‌توان مشکل را حل کرد.
به گزارش ایسنا، وی تصریح کرد: نظام حقوقی ما می‌خواهد تنها با ظرفیت حقوق خصوصی، مشکل را حل کند که نتیجه آن افزایش تعهدات مردان، کاهش کارآمدی خانواده و کاهش تمایل به ازدواج خواهد بود، درحالی‌که در کنار ظرفیت‌های اخلاقی و مهارتی و لزوم افزایش آگاهی و بهبود فرآیند شناخت و انتخاب، ظرفیت‌های حقوقی زیادی داریم. تاکنون از روش حقوق خصوصی استفاده و نتیجه چندانی حاصل نشده است، تا زمانی که دولت تعهدپذیری خود را در خصوص مهریه افزایش ندهد، مشکلات حل نخواهد شد.
عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی خاطرنشان کرد: این مسئله، موضوع خاص و پیچیده‌ای نیست، بلکه ما تنها خواهان انجام دستورات فقه اسلامی هستیم. باید پرسید که چرا و به چه دلیلی «باب مستثنیات دین» اجرا و باب «وجوب ادای دین» مغفول مانده است روش درست، فعال‌سازی ظرفیت حقوق عمومی و افزایش کارآمدی خانواده با استفاده از این ظرفیت است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اجتماعی مهريه خانواده استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی کارآمدی خانواده درخواست مهریه پرداخت مهریه مهریه سنگین ظرفیت حقوق حقوق خصوصی هدایت نیا مهریه ها خانه دار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۴۲۹۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حقوق بازنشستگان از پایان اردیبهشت ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، محمدحسن آصفری در اراک اظهار کرد: در طرح تعطیلی پنج‌شنبه‌ها یا شنبه، موضوع تعطیلی کارگران دیده نشده و تنها کارکنان دولت لحاظ شده که اگر این اتفاق رخ دهد و یک روز به تعطیلی ایام کاری ادارات افزوده شود، باید سوبسیدی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا کارگر نیز همچون کارکنان از این تعطیلی بهره‌مند شوند.
بیشتر بخوانید: تفاوت چشمگیر میزان دریافتی بازنشستگان تامین اجتماعی با پرداختی سایر بازنشستگانوی تصریح کرد: دولت در طرح خود ۴۴ ساعت کار را به ۴۰ ساعت کاهش داده که اگر قرار است یک روز به تعطیلی‌ها افزوده شود، باید سوبسیدی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا برای کارگران در نظر گرفته شود.
تعطیلی پنج‌شنبه‌ها باید ۱۱ میلیون نیروی کار بخش خصوصی و دولتی را در بر بگیردنماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: ما نمی‌توانیم بدون اینکه منابعی برای بخش خصوصی در نظر بگیریم، حکمی صادر کنیم و این قانون زمانی می‌تواند شامل حال کارگران شود که منابع آن دیده شود.
وی افزود: در پیشنهادی که دولت ارائه کرده، این موضوع دیده نشده، اما در صحبتی که با شخص رئیس جمهور داشتیم، تاکید کردند که اگر قرار است تصمیمی گرفته شود، باید کمک شود تا کارگران نیز همچون کارمندان از این تعطیلی‌ها بهره‌مند شوند.
آصفری با بیان اینکه کلیات طرح تصویب شده و در حال حاضر در کمیسیون اجتماعی در انتظار ارجاع به صحن علنی مجلس است، اظهار کرد: این پیشنهاد مطرح شده که تعطیلی شامل حال نیروهای کارگری شود، شمولیت این طرح باید ۱۱ میلیون نیروی کار بخش خصوصی و دولت را در بر بگیرد اما چیزی که در حال حاضر تصویب شده، صرفا برای کارمندان است که باید در طرح بازنگری شود.
وی تاکید کرد: اگر قرار است کشور توسعه پیدا کرده و در آن شور و نشاط ایجاد شود، باید به موضوع تولید، اشتغال و صنعت توجه شود؛ در حال حاضر با توجه به صنعتی شدن جهان، وضعیت اقتصادی و تورم در جامعه، نیاز است یک بازنگری جدی در بحث قانون کار صورت بگیرد.
او تصریح کرد: دولت باید لایحه‌ای در این خصوص به مجلس ارائه دهد تا قانونی تصویب شود که هم به نفع کارگر وهم به نفع کارفرما باشد.
در مسکن کارگری کم‌کاری کردیمنماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس بیان کرد: امروز می‌بینیم در برخی از شهرستان‌های استان همچون ساوه و زرندیه، واحدهای صنعتی با کمبود نیروی کار مواجه هستند؛ یکی از مشکلاتی که باعث کاهش نیروی کار شده، به مشکلات معیشتی و زیرساختی بازمی‌گردد.
او گفت: استان در حوزه مسکن کارگران هیچ اقدامی انجام نداده وکوتاهی کرده است که باید در جلسات شورای کار و اشتغال به صورت ویژه به بحث مسکن کارگران بپردازد.
اجرای طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگانآصفری در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: امروز در مجلس تذکری بابت تاخیر در این امر داده شد، مقرر گردید از پایان اردیبهشت ماه امسال متناسب سازی حقوق بازنشستگان با افزایش ۴۰ درصدی حقوق اجرایی و عملیاتی شود و حقوق بازنشستگان ۴۰ درصد افزوده شود.
منبع: فارس
انتهای پیام/
کد خبر: 1229008 برچسب‌ها حقوق
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت